Agreements Applying Interest Exceeding 7% Violates Public Order

When conducting commercial business in Egypt, businesses should be wary of a common misconception of the law, whereby, contracts may include clauses that are contrary to the law by confusing the types of interest applicable and exceeding the maximum permissible rate that may be agreed upon.

There are two types of interest, firstly moratory interest, namely, compensation due to the debtor’s delay in fulfilling an obligation of payment. The law does not require proving the damage caused to the creditor as a result of this delay to be entitled to this type of interest.

Secondly, compensatory interest is interest payable due to the debtor’s use of an amount of money stipulated in the contract, and whereby the debtor is obliged to pay interest as long as the debt remains owed by him until its maturity (i.e. until interest due by the borrower is paid, or deposited as a trust in any bank).

According to the law, the moratory interest rate is 4% in civil matters and 5% in commercial matters, and in all cases, it may not exceed 7%. The reason for this rule is the legislator’s tendency to restrict extortion. On the other hand, the legislator excluded banking operations from being restricted by the maximum interest rate, since banking operations must be flexible, and in line with the policy of the state.

The basic principle is that the total interest received by the creditor must not exceed the capital. Commercial transactions are excluded from this principle (which concerns civil transactions) since a fixed interest may be applied.

We refer below to one of the cases initiated by our office, in which the Cairo Court of Appeal ruled for the nullity of an agreement between two companies as a result of the moratory interest exceeding 7%. The court stipulated that the creditor’s agreement with the debtor which included a moratory interest rate exceeding 7%, was prohibited by article 227 of Civil Law and that the legislator obligates the creditor to reduce the interest to the applicable limit permitted by the law, while simultaneously prohibiting the creditor from receiving the excess monies and obligating him to refund them. The Court of Cassation later upheld this ruling.

Finally, the purpose of this article is to eliminate the confusion between moratory interest and compensatory interest, while emphasizing that any agreement on a moratory interest exceeding 7% is null and void and not permitted due to the public.

We here at Andersen have a full-service corporate department and can assist with any corporate or commercial law matter. For more information, please email info@eg.andersen.com

الاتفاق على فائدة تجاوز 7% مخالف للنظام العام

عند ممارسة الأعمال التجارية في مصر، يجب أن تدرك الشركات التجارية أن غالباً ما يحدث لبس في فهم نصوص القانون الواجب التطبيق، فيحدث ان تضمن العقود بنود تتعارض مع القانون بالأخص الخلط بين أنواع الفائدة والحد الأقصى التي يجوز الاتفاق عليها

هناك نوعين من الفوائد، فوائد تأخيريه وهي التعويض المستحق عن تأخر المدين في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود ولا يشترط القانون لاستحقاق فوائد التأخير أن يثبت الدائن ضرر لحقه من جراء هذا التأخير.

وفوائد تعويضية هي الفوائد المستحقة نظير انتفاع المدين بمبلغ من النقود ويكون العقد مصدرها، ويلتزم المدين بدفعها مقابل الانتفاع بالدين طالما ظل الدين مترتب في ذمته إلى حين ميعاد استحقاق الوفاء بالدين كالفوائد المستحقة على المقترض، أو من أودع وديعة في أحد البنوك

ووفقا للقانون فإن الفائدة التأخيرية نسبة 4% في المسائل المدنية ونسبة 5% في المسائل التجارية و في كل الأحوال لا يجوز ان تتجاوز نسبة 7% وعلة هذه القاعدة هي توجه المشرع إلى تقييد الربا، ومن ناحية اخري استثني المشرع العمليات المصرفية التي تجريها البنوك من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المشار اليها وعلة هذه القاعدة ان تلك العمليات يجب ان تتسم بالمرونة وتتماشى مع سياسة الدولة.

والأصل انه لا يجوز في أي حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال ويستثنى من ذلك المعاملات التجارية حيث يجوز فيها تقاضي فوائد على متجمد الفوائد استثناء من أصل المعاملات المدنية.

ونشير هنا الي أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي قضت فيها محكمة استئناف القاهرة ببطلان وعدم الاعتداد بالاتفاق بين شركتين على فوائد تأخير تجاوز نسبة 7% وقالت المحكمة في بيان ذلك ان اتفاق الدائن مع المدين علي سعر فائدة تأخيرية يجاوز 7% قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني وان المشرع اوجب تخفيضها اليه وحرم علي الدائن قبض الزيادة والزامه برد ما قبض منها وقد قضت محكمة النقض بتأييد هذا الحكم.

واخيراً، ان الغرض من هذا المقال إزالة الخلط بين الفائدة التأخيرية والفائدة التعويضية مع التأكيد علي ان كل اتفاق على فائدة تأخيرية تزيد عن 7% يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الاجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف من الاستغلال.

  info@eg.andersen.com للإجابة على أي استفسار، إرسال بريد إلكتروني إلى